chasseur سیاسی اصولگرا سیاسیون انتخابات

chasseur: سیاسی اصولگرا سیاسیون انتخابات اصولگرایان نامزد نهایی ریاست جمهوری انتخابات مجلس دهم انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

شرایط شروع به دولت یازدهم به گونه ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، ولی بررسی ها نشان می دهد همزمان با لغو تحریم ها، دولت تا حدودی توانسته شرای

دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

عبارات مهم : ایران

اگر سیاست های دولت احمدی نژاد ادامه می یافت، اقتصاد کشور عزیزمان ایران مثل ونزوئلا می شد

دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

شرایط شروع به دولت یازدهم به گونه ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، ولی بررسی ها نشان می دهد همزمان با لغو تحریم ها، دولت تا حدودی توانسته شرایط مساهدی را جهت اصلاح فضای کسب وکار کشور فراهم آورد.

چهار سال تمام شد و این روزها در کوران تبلیغات انتخاباتی زیاد می شنویم که دولت تدبیر و امید چه کرد و چه میراثی جهت دولت آینده خواهد داشت؟ چه کارهایی باید می کرد که نکرد و چه کارهایی کرده که نتایجش در ماه ها و سال های آینده پدیدار خواهد شد. اکنون و در ماه های نهایی دولت یازدهم، وقت مناسبی است که نگاهی به پرونده کارکردی اش طی چهار سال گذشته بپردازیم و در عین حال، نیم نگاهی به آینده اقتصاد کشور عزیزمان ایران در دولت دوازدهم داشته باشیم.

شرایط شروع به دولت یازدهم به گونه ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، ولی بررسی ها نشان می دهد همزمان با لغو تحریم ها، دولت تا حدودی توانسته شرای

اقتصاد کشور عزیزمان ایران در سال های اخیر اوضاع منحصربه فردی را تجربه کرده هست. تدابیر نابخردانه دولت های نهم و دهم، آثار ناشی از تحریم ها و کم کردن قیمت نفت در رکود سنگین بخش واقعی و مالی اقتصاد نمایان شده است هست. امروز و در حالی که اوضاع نسبی اقتصادمان به باعث سیاست های مناسب خارجی و برطرف تحریم های ظالمانه بین المللی، در کنار انضباط پولی و مالی دولت تا حد زیادی اصلاح پیدا کرده هست، ولی بی شک تا صبح وقت زیادی باقی مانده است.

بدون تردید فرمان دولت دوازدهم دست هر کسی باشد، باید اذعان کرد که کار بسیار مشکل در پیش دارد. خیلی از مسایلی که سال ها پیش تحت عنوان مسئله از آنها نام برده می شد، حالا هر کدام به تنهایی می توانند تبدیل به یک بحران شوند. بحران بیکاری، بحران بدهی های دولت، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران بانکی و بحران منابع آبی و زیست محیطی، تنها نمونه هایی از پرسشها و دشواری های پیش روی اقتصاد کشور عزیزمان ایران در آینده است.

دولت دوازدهم که در ساختمان پاستور مستفر می شود، به طور قطع با پرسشها متعددی روبه رو خواهد شد. رشد اقتصادی، نخستین و بااهمیت ترین چالش اقتصادی خواهد بود. اگرچه در چند فصل متوالی رشد اقتصادی کشور عزیزمان ایران مثبت شد، ولی با در نظرگرفتن این که ظرفیت تولید و صادرات نفت محدود هست، به نظر نمی رسد که این بخش بتواند در سال های آتی بار رشد اقتصادی را تنهایی به دوش بکشد. از این رو، این دغدغه وجود دارد که چگونه رشد اقتصادی سال 95 ر حتی با تعدیل در سال های پیش رو حفظ کرد؟

دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

نباید از یاد ببریم که نمونه استمرار سیاست های دولت محمود احمدی نژاد و نتیجه های زیانبار آن، هم اکنون به وضوح در یک اقتصاد نفتی مانند ونزوئلا کاملا بارز و مشهود است که انتهای آن، مسیر تورم چند صددرصدی و کمبود شدید مایحتاج زندگی مردم بود.

شرایط شروع به دولت یازدهم به گونه ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد. با نگاهی کلی به فضای کسب وکار کشور می توان گفت دولت یازدهم همزمان با لغو تحریم ها تا حدودی توانسته شرایط مساعدی را جهت اصلاح فضای کسب وکار کشور فراهم آورد و از پتانسیل های بالقوه کشور در جهت ارتقای کیفیت زیرساخت ها به خصوص در بخش حمل ونقل و توسعه صادرات و فراهم کردن شرط مورد نیاز و مطلوب جهت ترغیب و همکاری سرمایه گذاران شخصی و خارجی استفاده کند. حفظ رشد اقتصادی در قیمت هایی بالاتر از 5 درصد شرط مورد نیاز زیاد کردن تقاضا، کم کردن بیکاری و اصلاح رفاه مردم است.

شرایط شروع به دولت یازدهم به گونه ای نبود که هر کسی توان نجات اقتصاد را داشته باشد، ولی بررسی ها نشان می دهد همزمان با لغو تحریم ها، دولت تا حدودی توانسته شرای

یکی از بااهمیت ترین موانع رشد اقتصادی در حال حاضر فقدان سرمایه مورد نیاز هست. تامین سرمایه از دو محل داخلی (دولت و مردم) و خارجی ممکن هست. ولی اینک و با زیاد کردن ناکارایی و حوزه فعالیت های جاری دولت کمتر می توان به بودجه قوه مجریه جهت تامین مالی سرمایه گذاری امید داشت. از این رو باید تسهیل فرآیند تامین سرمایه از محل بعد انداز مردم و سرمایه گذاران بین المللی در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. در این میان، کارایی نظام بانکی و بازار سرمایه نقش اساسی در تجهیز بعد انداز خانوارها و شرکت ها و تخصیص داده شده است آن به طرح های سرمایه گذاری دارد.

اصلاح نظام بانکی یکی دیگر از مباحث پیش روی اقتصادمان است که راه فراری از آن نیست. حجم انبوه مطالبات معوق بانک ها در کنار سرمایه اندک، مانع از تاثیرگذاری آنها در انتقال سرمایه های خرد به طرح های سرمایه گذاری هست. ولی بااهمیت ترین چالش دولت دوازدهم، پذیرش مسوولیت اصلاح نظام بانکی و سپس اصلاح قوانین و روش های نظارتی است.

دولت دوازدهم چه اقتصادی را تحویل خواهد گرفت؟

در چند سال گذشته دولت یازدهم مجبور به ادامه طرح یارانه ها و پرداخت نقدی شد. ارزش حقیقی یارانه دریافتی خانوارها در سایه تورم سال های گذشته بسیار کم کردن یافته هست. ولی همچنان مجموع مبلغ پرداختی رقمی قابل توجه جهت دولت و باری سنگین بر دوش بودجه قوه مجریه هست. از یک طرف، خانوارها انتظار زیاد کردن مبلغ یارانه را دارند و از طرف دیگر، دولت در تامین منابع آن به مسئله خورده هست. مقابله با این معضل نیازمند واقع بینی دولت و مردم هست. دولت دوازدهم باید با دلیری تمام، نظام پرداخت یارانه ها را دست خوش عوض کردن جدی کند.

دولت دوازدهم به نسبت دولت یازدهم با زیرساخت های مناسب تری جهت حل پرسشها اقتصادی مواجه هست. تحریم های بین المللی برداشته شده، قیمت تورم تک رقمی و قیمت رشد اقتصادی مثبت هست. دولت دوازدهم باید بتواند رشد اقتصادی سال 95 را از طریق زیاد کردن تولید بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات بدون احتساب نفت، حداقل در محدوده 5 درصد حف کند، یا این که مراقب باشد که با اتخاذ سیاست های پولی درست، نقدینگی فزاینده را به سمت زیاد کردن تورم و دو رقمی کردن قیمت آن هدایت نکند. دولت دوازدهم به طور حتم باید وارد مرحله تعدیل ساختاری اقتصاد شود.

اخبار اقتصادی – خبرآنلاین

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | دولت یازدهم | سرمایه گذار | بازار سرمایه | سرمایه گذاری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs